in

الذكرى الـ 56 لإقرار الدستور: التمسك بثوابت العدل

يستذكر أهل الكويت اليوم الأحد بمزيد من الفخر والاعتزاز لحظات فارقة في مسيرة الديموقراطية وبناء الدولة الحديثة بعد أن صادق أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح الحاكم الـ11 لدولة الكويت على دستورها يوم 11 نوفمبر عام 1962.
وفي هذا اليوم تحتفل الكويت بالذكرى الـ 56 لإقرار تلك الوثيقة المهمة التي ما زال ينظر إليها الكويتيون بكثير من التقدير والإجلال، لاسيما أنها نظمت العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وقد أطر الدستور الكويتي أسلوب الحكم بشكل ينسجم وطبيعة العلاقة العريقة بين الحاكم والشعب ونقلها إلى وضع أكثر عصرية واستقرارا، اذ تؤكد مضامين الدستور ومقوماته الأساسية التمسك بثوابت العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وخاض الدستور الكويتي مرحلة مخاض قبل إقراره، حيث تم في يناير عام 1962 انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور للدولة، كما شكل المجلس لجنة لإعداد مشروع الدستور تتألف من خمسة أعضاء مهمتها إعداد دستور ينظم كيان دولة الكويت وينظم السلطات والحريات على أن يتم عرضه على سمو أمير البلاد.
وفي جلسة افتتاح المجلس التأسيسي ألقى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم كلمة قال فيها «باسم الله العلي القدير نفتتح أعمال المجلس التأسيسي الذي تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل».
وأضاف «أختتم كلمتي بالنصح لكم كوالد لأولاده أن تحافظوا على وحدة وجمع الكلمة حتى تؤدوا رسالتكم الجليلة في خدمة هذا الشعب على أكمل وجه وأحسنه والله ولي التوفيق.