in

الإمارات تؤكد أن رخاء مواطنيها ورفاهيتهم وسعادتهم من أهم أولوياتها

أكدت دولة الإمارات، أنها تضع رخاء المواطنين ورفاهيتهم وسعادتهم في مقدمة وأهم أولوياتها، عبر استخدام الإبتكارات والتقنيات الحديثة لتوفير خدمات الحكومة الذكية والصحة والتعليم.
جاء ذلك في كلمة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، أحمد عبدالرحمن الجرمن، أمام الدورة الـ 11 لمنتدى بالي للديمقراطية الذي تستضيفه جزيرة بالي الاندونيسية تحت شعار "الديمقراطية من أجل الرخاء"، لمناقشة دور الديمقراطية في تحقيق الرخاء والرفاه الاجتماعي ودور التقنية والابتكار في مستقبل الرخاء وذلك بمشاركة وفود من 91 دولة و9 منظمات دولية.
وتطرق الجرمن في كلمته إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الإمارات للاستفادة من التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة التسامح وتعزيز دورها الإقليمي والدولي في هذا المجال، ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، حيث تستضيف مركز صواب الذي يطور أدوات وسائل التواصل الاجتماعي للتصدي للدعاية التي تنشرها الجماعات الإرهابية.
ونوه كذلك بما حققته الإمارات خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لفترتين التزمت فيها بدعم المجلس لإجراء حوار مفتوح وإيجابي للتعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، وظلت تعمل في مجال تعزيز المساواة في التعليم لكل فتاة، وإطلاق مبادرات متعددة لتمكين المرأة وتعزيز التسامح الديني واحترام التنوع.
وكان وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، ورئيس ووزير خارجية ناورو بارون ديفافيسي، افتتحا أمس الخميس بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين أعمال المنتدى الذي تضمن ثلاث فعاليات "منتدى بالي للطلاب"، و"منتدى منظمات المجتمع المدني"، و"منتدى الإعلام".
جدير بالذكر أن منتدى بالي للديمقراطي الذي يختتم أعماله اليوم الجمعة، يعد منتدى إقليمياً سنوياً يعقد على مستوى وزراء الخارجية وبادرت الحكومة الإندونيسية بتنظيمه منذ عام 2008 لكي يكون منبراً لتبادل الخبرات بين دول منطقة آسيا – المحيط الهادي في مجال تعزيز وتطوير الممارسة الديمقراطية لكي تساعد في تحقيق الرفاهية والتقدم لشعوب المنطقة، وتفعيل الحوار والتعاون بين دول المنطقة من أجل ضمان تمسكها والتزامها بالقيم الديمقراطية وتطوير المؤسسات الديمقراطية، واحترام حقوق الانسان، وتمكين المرأة والتنمية الاقتصادية باعتبارها أحد روافد الديمقراطية فضلا عن التأكيد على أهمية حرية التعبير.
ضم وفد الدولة المشارك في المنتدى، سفير الدولة لدى إندونيسيا محمد عبدالله بن مطلق الغفلي، ومدير مكتب مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون علي محمد الشميلي، ومنصور محمد الجويعد من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.