in

«الشؤون»: نظام آلي لصرف المساعدات

خالد الحطاب –

قال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والادارية في وزارة الشؤون حمد العنزي إن «الوزارة اكتشفت في بداية عام ٢٠١٦ خللا في آلية صرف المساعدات الاجتماعية، ساهمت في صرف المساعدات بغير وجه حق، بلغت قيمتها اكثر من ٣٠ مليون دينار.
واضاف العنزي في تصريح صحافي انه على الفور تمت اعادة النظر في آلية صرف المساعدات والنظام الآلي المعمول به، فضعف النظام بات ثغرة يمر من خلالها غير مستحقي المساعدات، وجعل ضعاف النفوس يستغلونها للحصول على اموال في هيئة مساعدات من دون وجه حق.
وكشف عن نظام آلي استحدثته الوزارة لصرف المساعدات الاجتماعية يسمح لها بالربط مع كل الجهات ذات الصلة لضمان عدم السماح لغير المستحقين بالحصول على المساعدات، موضحا ان القطاع المالي والاداري بالوزارة وفّر اعتماداً مالياً للتعاقد على انشاء نظام ميكنة لسد الثغرات وحماية المال العام، وتيسير عملية الصرف للمستحقين وفتح ملفات للمستحقين الجدد بأقل إجراءات ووقت.
وزاد: ان الوزارة تعاقدت مع شركة لانشاء النظام وفق حاجة ادارة الرعاية الاسرية، بلغت قيمته ٢٤٤ الفاً و٣٢ دينارا، يشمل انشاء النظام وصيانته لمدة عام مع تدريب موظفي الوزارة على التعامل معه الى جانب توفير اعتماد مالي لاستكمال اعمال ميكنة قطاع التعاون، للقضاء على ازدواجية المساهمين، وميكنة إجراءات العمل التعاوني لضمان نزاهة التصويت بانتخابات التعاونيات.
وذكر العنزي ان الوزارة أصبحت تصرف المساعدات من خلال النظام الآلي الجديد من بداية يناير العام الحالي، متابعاً انه «تم ربط وزارة الشؤون من خلال النظام مع ١٥ جهة حكومية وجارٍ استكمال الربط، لتصبح الوزارة مربوطة آلياً مع جميع جهات الدولة ذات الصلة بصرف المساعدات».

معالجة 911 ملاحظة في التوظيف

قال حمد العنزي إن عدد العاملين في الوزارة يبلغ 7082 موظفا، مشددا على أن وزارة الشؤون ملتزمة تطبيق سياسة الاحلال، وفق النسب المحددة للوظائف من ديوان الخدمة المدنية.
ولفت العنزي إلى ان «ادارة الشؤون الادارية عالجت 911 ملاحظة، التي سجلتها الجهات الرقابية على التوظيف».
وعن تأجير «الشؤون» ابراج الشبكات لشركات الاتصالات، قال العنزي: «في السابق كان الامر محدودا، وتوسع بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بانتقال تبعية جميع صالات الافراح من الاشخاص الى الشؤون بما عليها من ابراج الاتصالات، وفق عقود مبرمة بين شركات الاتصالات مع المتبرّعين للصالات، ما جعل الوزارة تعكف على إبرام عقود جديدة مع الشركات وتقنين عملية التأجير».