in

“دراسة برنامج الحكومة” تعقد اجتماعها الأول بحضور ممثلي “التنفيذية”

الحكومة: برنامج العمل يمثل التوجهات العامة وتفاصيل المشاريع في الميزانية العامة

اتفاق على عقد اجتماع لمواصلة دراسة برنامج عمل الحكومة الأربعاء المقبل

عقدت لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات (2019 – 2022) اجتماعها الأول بمجلس النواب اليوم (الأحد – 13 يناير 2019)، وذلك للاستماع والتباحث مع ممثلي السلطة التنفيذية بشأن الأسس والمرتكزات التي يقوم عليها البرنامج.
وقد ترأست الاجتماع معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيس مجلس النواب، وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي، وسعادة السيد علي أحمد زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب.
وفي مستهل الاجتماع، رحَّبت معالي رئيس مجلس النواب بمعالي رئيس وأعضاء الوفد الحكومي، معربةً عن تمنياتها بأن تتجسد عند دراسة برنامج عمل الحكومة روح الديمقراطية التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، من خلال المشروع الإصلاحي وما تحقق خلال العهد الزاهر لجلالته من تنمية ومكتسبات لصالح الوطن والمواطنين.
كما أعربت معاليها عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما أبدته الحكومة الموقرة من حرص واهتمام تمثل في تقديم برنامج عمل الحكومة في الموعد المقرر دستورياً، لافتة إلى ما سيحظى به هذا البرنامج من حرص واهتمام متبادلين من جانب مجلس النواب الذي منحه الدستور حق إقرار البرنامج عبر إجراءات وآليات واضحة ومحددة.
وأكدت معاليها أهمية أن تسود أجواء التعاون والتكامل بين الجانبين عند مناقشة برنامج عمل الحكومة في اللجنة، لما يمثله هذا البرنامج من خارطة طريق تمكِّن السلطة التشريعية من مراقبة أداء عمل الحكومة وهي المهمة التي تعبِّر عن جوهر العمل البرلماني، وتمكِّن السلطة التنفيذية في الوقت نفسه من تنفيذ خططها ورؤاها على أرض الواقع.
من جانبه، نقل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، وتقدير سموهما للدور الوطني الذي يضطلع به المجلس في سبيل تحقيق رفعة وازدهار الوطن والمواطنين في ظل ما يجمع السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية من أسس متينة قائمة على الاحترام.
وقال معاليه: "إن الحكومة بكافة أجهزتها عاقدة العزم على ترجمة رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والتي جاءت في كتاب التكليف السامي، وفي خطاب جلالته عند أداء الحكومة لليمين الدستورية، وبصفة خاصة ما تضمنه خطاب جلالته في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، علاوة على خطاب سمو رئيس الوزراء حول برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 – 2022".
وأكد معاليه أن التحديات التي نواجهها اليوم – لاسيما المالية – تحتم ضرورة التعاون من أجل مواصلة العمل لتحقيق الهدف السامي الذي كان ولا يزال جلالة الملك المفدى يؤكد عليه في مختلف المناسبات والمتمثل في أن يكون المواطن هو محور التنمية وغايتها الأساسية.
وأضاف معاليه قائلاً: "إن شعار (أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي) يعبِّر عن الأولويات الوطنية التي ستبنى عليها الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال فترة السنوات الأربع المقبلة، ويحمل الجميع مسؤولية العمل على إنجاح هذا البرنامج الذي يعد برنامج شراكة وطنية وليس برنامجاً مقتصراً تنفيذه ومتابعة الإنجاز فيه على الحكومة وحدها".
مشيراً معاليه كذلك إلى أن الشراكة بين السلطتين تضمن تحقيق الهدف الرئيسي الذي بُني عليه برنامج عمل الحكومة والمتمثل في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي بشكل يواكب تحسين الوضع المالي في ظل برنامج التوازن المالي، وتلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات.
وجدد معالي تأكيده على أن برنامج عمل الحكومة يمثل توجهات عامة، وستتم ترجمة تلك التوجهات بمزيد من التفصيل في صورة مشاريع عند قيام مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 – 2020 إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، قدَّم معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، عرضاً حول برنامج التوازن المالي، وذلك لتعريف أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب بتفاصيل البرنامج ومبادراته المختلفة ونتائجه المستهدفة، بخاصة وأن برنامج عمل الحكومة يعد انعكاساً وترجمة في محوره المالي والاقتصادي لبرنامج التوازن المالي.
وأكد معاليه أن برنامج التوازن المالي يعد جهداً مضاعفة للجهود التي بدأتها الحكومة منذ العام 2015 بهدف إعادة هيكلة المالية العامة ورفع جودة الخدمات وتعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق مع مراعاة مكتسبات المواطنين وخفض المصروفات وزيادة الإيرادات، وصولاً إلى تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول العام 2022.
هذا وقد اتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر للجنة بحضور أعضاء الوفد الحكومي المشارك يوم الأربعاء المقبل (16 يناير 2019) لمواصلة دراسة برنامج عمل الحكومة.المصدر